به نقل از «خبرگزاری آریا»

35 درصد کارگرانِ قرارداد موقت فقط پایه حقوق دریافت می‌کنند

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۸۶۹۰۸

خبرگزاری آریا - رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه 96درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی 35درصد از 96درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار درباره کارگرانی که مزایای قانون کار را دریافت نمی کنند گفت: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل های قانونی کار را دریافت نمی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می کنند ومشمول سایر مزایا نمی شوند.
توفیقی بیان کرد: دولتمردان می گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می کند؟ کارگری که قراردادشفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمی شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می کند شکایت کند؟کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟
وی بیان کرد: اینکه این مشکلات برای کارگران بروز می کند ناشی از ضعف عملکرد سامانه جامع روابط کار است. هیچ قراردادی طبق قانون سه نسخه صادر نمی شود و در بسیاری موارد قراردادی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد.
توفیقی گفت: نمایندگان کارگری در جلسات شورایعالی کار تمام تلاششان را می کنند تا سرجمع دریافتی کارگران فارغ از تمامی فشارها و اظهار نظرها در خصوص ارتباط مستقیم بین دستمزد کارگران و تورم که به هیچ عنوان پایه علمی و منطقی در کشور ایران با توجه به سایر مولفه های اثرگذار حیاتی در خصوص تورم ندارد را افزایش دهند.اما شاهد هستیم به دلیل ضعف نظارتی بخش های مکلف به این کار فرارهای متنوعی در خصوص پرداخت تمامی مولفه های دستمزدی به کارگران اتفاق می افتد.این هم باعث ناامیدی در خانوارهای کارگری هم بی اثر شدن تلاشهای نمایندگان کارگران می گردد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با عدم پرداخت کلیه مطالبات کارگری ورودی سازمان تامین اجتماعی بشدت کاهش می یابد.با توجه به اینکه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در یک جا ادغام شده اند ارتباط نرم افزاری بسیار ساده است که با این کار ضمن شناخت کارفرمای متخلف و وادار نمودن او به تمکین قانون ورودی سازمان اصلاح میشود و تقویت میشود وهم اینکه جلوی اجحاف در حق کارگران این حوزه گرفته میشود.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان کرد: نسخه ای از قرارداد به وزارت کار ارائه نمی شود. با وجود اینکه از سال گذشته وزارت کار با راه اندازی سامانه جامع روابط کار این مسئله را اجباری کرده است که تمام کارفرمایان قراردادهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند اماباز هم اتفاق نمی افتد.
توفیقی با بیان اینکه یکی از دغدغه های کارگران امنیت شغلی است گفت:با توجه به اینکه تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار است. به راحتی وزارت کار می تواند کارفرمایان متخلف را شناسایی کند. دولت باید کارفرمایان را مکلف به اجرای ماده 7 قانون کار کنند. دولت مدعی کاهش قراردادهای سفید امضا و شفاهی است. اما تا کنون گزارشی در این باره ارائه نشده است. گزارشی ارائه نشده است که چند درصد کارفرمایان قراردادهای کاری را در سامانه جامع روابط کار ثبت کرده اند.
وی افزود: میزان بازرسی های وزارت کار برای اجرای ماده 7 قانون کار باید بیشتر شود. یعنی نیازی به شکایت کارگران برای احقاق حقشان نباشد. دولت باید کارفرمایان متخلف را شناسایی کند. اولین حسن پایش میدانی وزارت کار برای اجرای ماده 7 قانون کار و ثبت قرارداددر سامانه جامع روابط کار به تأمین اجتماعی باز می گردد. چرا که میزان ورودی های تأمین اجتماعی و بیمه شدگان افزایش می یابد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سامانه جامع روابط کار ماده 7 قانون کار وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۶۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام