حقوق پایه وزارت کار در سال ۹۹ چقدر افزایش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۹۷۹۰۳
با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و کاهش قدرت خرید مردم، به نظر می‌رسد مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای حصول نتیجه زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود، این درحالی است که وضعیت بنگاه‌های تولیدی نیز به هیچ عنوان خوب نیست و رکود عمیقی بر آنها سایه انداخته است.
در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را برای سال آینده مد نظر قرار دادَ، پیش از این نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با تحلیلی از نرخ تورم و احتمال کاهش آن در پایان سال جاری میزان افزایش حقوق را ۱۵ درصد اعلام کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین افزایش حقوق مشمولان قانون کار نیز باید بر اساس قانون کار در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی نهایی و تصویب شود. حال باید دید آیا به مانند سال جاری حداقل مزد در سال آینده به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
به طور متوسط ۲۰ درصد از قدرت خرید کارگران کاسته شده است
وحید شقاقی‌شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه در سال گذشته تورم به طور میانگین ۲۷ درصد بوده است، اظهار داشت: «این شاخص میانگین قیمت ۴۰۰ قلم کالا است، از سویی برآورد می‌شود، نرخ تورم تا پایان سال اگر تکانه شدیدی نرخ ارز تجربه نکند، ۳۳ درصد شود، این در حالی است که بر اساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه، حقوق کارمندان امسال ۱۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.»
وی افزود: «با توجه به این موضوع اگر همین ۱۵ درصد افزایش برای کارمندان اعمال شود، آنها در سال آینده ۱۸ درصد از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد، در مورد کارگران نیز به اعتقاد بنده همان ۲۰ درصدی که امسال به حقوق آنها اضافه شد، سال آینده نیز تکرار خواهد شد و آنها نیز سال آینده ۱۳ درصد از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد، اما اگر بخواهیم به طور کلی نگاه کنیم، طی امسال و پارسال به طور متوسط ۲۰ درصد از قدرت خرید کارگران کاسته شده است.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «این کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان بر اساس نرخ تورم بوده، اما اگر بخواهیم این امر را بر اساس نرخ تغییرات قیمت مسکن یا نرخ تغییر قیمت اقلام خوراکی محاسبه کنیم، این کاهش قدرت خرید کارگران نیز بیشتر از ۲۰ درصد خواهد بود.»
شقاقی با اشاره به اینکه از سوی دیگر نمی‌توان برای افزایش دستمزد به کارفرمایان نیز فشار آورد، بیان داشت: «در سال ۹۶ نرخ تغییرات موجودی انبار‌ها ۲۰ درصد بود، اما این متغییر در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده، معنای این حرف آن است تقاضا برای کالا‌ها کاهش پیدا کرده و رکود عمیق‌تر شده است.»
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مهمترین مسئله اقتصاد، رکودی است که حکمفرما است، اظهار داشت: «بنابراین مسئله اصلی افزایش تورم نیست، از سویی این توان وجود ندارد که بیش از ۲۰ درصد حقوق کارمندان و کارگران با افزایش همراه شود، چرا که در چنین صورتی احتمال تعطیلی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و عدم توانایی پرداخت چنین مبالغی وجود دارد.»
وی با اشاره به اینکه دولت طی سال آینده با کسری بودجه حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است، اضافه کرد: «بنابراین برای تعیین دستمزد باید نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت با مذاکره و چانه زنی به یک رقمی دست پیدا کنند که از یک طرف حداقل معیشت را برای کارگران ممکن سازد و در طرف مقابل هم کارفرمایان توانایی پرداخت آن را نیز داشته باشند.»
افزایش ۱۵ درصد حداقل دستمزد شبیه جوک است
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه از الان در مورد نرخ دستمزد برای سال آینده نمی‌توان نرخ دقیق اعلام کرد، گفت: «علیرغم اینکه عده‌ای می‌گویند باید در هر سال زودتر نرخ مزد برای سال آینده تعیین شود، بنده با آن مخالف هستم، جراکه سال مالی بنگاه‌ها همان اسفند ماه است و بر طبق قانون کار نیز در آخرین ماه سال باید مذاکرات برای تعیین نرخ دستمزد انجام شود.»
وی افزود: «طی چند روز گذشته اولین جلسه کمیته مزد شوری عالی کار برگزار شد و ما به عنوان نمایندگان کارگران پیشنهاد‌ها و نقطه نظرات خود را اعلام کردیم، در این زمینه نیز صحبتی که آقای نوبخت در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق کارمندان طی سال آینده انجام دادند، در مورد میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران شبیه فکاهی است و قطعا این رقم جوابگوی خرج زندگی کارگران نخواهد بود.»
نماینده کارگران در شورای عالی اضافه کرد: «طی سالیان گذشته مسئله تامین معشیت کارگران مورد غفلت جدی قرار گرفته و شاهد آن هستیم، که سفره کارگران هر سال کوچک‌تر می‌شود، اما با توجه به اینکه به زودی بودجه سال آینده در مجلس بررسی خواهد شد، آنها این افزایش ۱۵ درصدی میزان حقوق کارمندان را در آن تجدید نظر کنند تا بتوان از این طریق نرخ حداقل دستمزد را افزایش بیشتری داد.»
خدایی با اشاره به مذاکراتی که در مورد مسکن و توزیع اقلام اساسی کارگران از طریق تعاونی‌های کارگری در جریان است، گفت: «بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار سازمان تامین اجتماعی موظف است تامین مسکن کارگران را انجام دهد و پیگیری کند، در این رابطه آیین نامه مربوطه طی سال ۷۰ به تصویب رسیده، اما هیچ‌گاه اجرایی نشده، بر اساس این قانون، وزارت مسکن باید زمین رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار دهد، وزارت صنعت نیز مصالح ارزان قیمت را در اختیار بگذارد و شهرداری‌ها نیز در صدور مجوز‌ها تسهیلات مناسبی را در نظر بگیرند.»
وی بیان داشت: «اما در عمل شاهد هستیم این قانون اجرا نمی‌شود، در این رابطه خواسته ما این است، این آیین نامه اصلاح و به روز رسانی شود و به مورد اجرا نیز گذاشته شود، در مورد توزیع اقلام اساسی هم، دولت می‌گوید تاکنون در سال جاری بیش از ۱۹ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و دارو در نظر گرفته، اما در عمل شاهد هستیم، این کالا در بازار به قیمت ارز آزاد فروخته می‌شود، خواسته ما این است که با حذف واسطه‌ها این کالا از طریق تعاونی‌های کارگری به صورت مستقیم در بین آنها توزیع شود، تا اجناس ارزان‌تر در اختیار کارگران قرار بگیرد.»
منبع: فرارو
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۷۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاکرات برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران
به گزارش صدای ایران به نقل از ایسنا، نصرالله دریابیگی در این باره اظهار کرد: در جلساتی که با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کردیم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد؛ دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ کنند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کار عنوان و اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.
دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان مبنی بر افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر است.
وی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و اختلاف فاحشی با سایر بازنشستگان دارند.
مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر این مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش در برابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند.
به گزارش روابط عمومی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با خاطرنشان ساختن وعده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: سوال من از تمامی مسئولان این است که چگونه می‌توان با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه‌های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟. از مسئولان تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»