به نقل از «آنا»

امکان افزایش مجدد مزد امسال کارگران/ دعوت از کارگران و کارفرمایان به نشست ویژه وزارت کار

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۳۰۶۸۰

مدیرکل روابط کار وزارت کار از وجود ظرفیت قانونی در شورای‌عالی کار برای افزایش مجدد مزد سال 97 کارگران خبر داد و گفت: هفته آتی نمایندگان کارگری و کارفرمایی به وزارت کار دعوت شدند.

اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت نعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در پاسخ به این سوال که آیا اساسا ظرفیت قانونی برای افزایش مجدد مزد کارگران در سال 97 وجود دارد، اظهار کرد: قانون صراحت دارد که شورای‌عالی کار تکلیف دارد هرسال مزد کارگران را بر اساس شاخص‌های موجود افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نظر کارشناسی شخص بنده این است که قانون کار منعی برای افزایش مجدد مزد کارگران ندارد و باید دید کارفرمایان چه نظری دارند.

این مقام مسئول وزارت کار از برگزاری نشست فوق‌العاده شورای‌عالی کار برای بررسی وضعیت معیشتی کارگران خبر داد و گفت: سوم مردادماه هفته آتی وزارت کار میزبان نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای بررسی اوضاع مزدی کارگران است.

وی افزود: بنده به عنوان ناظر در این نشست حضور خواهم داشت و معاون روابط کار به عنوان دبیر شورای‌عالی کار مسئولیت این نشست مهم را عهده‌دار خواهد بود.

* حداقل مزد کارگران در حال‌خاضر چقدر است؟

شورای‌عالی کار میزان دستمزد کارگران در سال 97 را به صورت ترکیبی تصویب کرد.

حدود ۷۰ درصد از کارگران در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار دارند؛ تمام کارگرانی که حقوق پایه آنها در سال ۹۶ «بیش از» ۹۲۹.۹۳۱ تومان است در این گروه قرار می‌گیرند که میزان افزایش دستمزد این کارگران متفاوت از «حداقلی بگیران» است.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حقوق پایه این گروه از کارگران در سال ۹۷ به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» تعیین شد، به این صورت که دستمزد این کارگران ۱۰.۴ درصد نسب به پایه حقوق سال ۹۶ آنها افزایش یافت؛ علاوه بر این به حقوق پایه این کارگران روزانه ۲۸۲۰۸ ریال معادل ماهیانه ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان اضافه خواهد شد.

بنابراین مجموعِ افزایش ۱۰.۴ درصدی نسبت به پایه ۹۶ و رقم ثابت ۸۴۶۲۴ تومانی، «مزد مبنای» کارگران «سایر سطوح مزدی» در سال ۹۷ خواهد بود؛ نکته قابل توجه اینکه رقم ثابت برای تمام کارگران (به غیر از حداقلی بگیران) بدون در نظر گرفتن میزان حقوق پایه سال ۹۶ برابر است.

اما حداقلی بگیران کارگری با افزایش 20 درصد نسبت به پایه سال 96 خود، افزایش حقوق داشتند به طوری‌که حداقل مزد آنان از 929.931 تومان به رقم 1.114.000 رسید که سایر مزایای قانونی از جمله بن کارگری 110 هزار تومان، حق مسکن 40 هزار تومان و حق‌تأهل و اولاد به تناسب خانواده به آن اضافه می‌شود.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۳۰۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام